تعيش الديمقراطية المغربية لحظة مفصلية، حيث أصبح الإصلاح السياسي ضرورة وطنية ملحّة. فالإيديولوجية الحزبية، التي كانت في الماضي محركاً للعمل السياسي، تراجعت لصالح براغماتية انتخابية تغذيها المصالح المحلية والمال الانتخابي. ولكي تستعيد الأحزاب ثقة الشارع، ولكي يأخذ المغرب مكانته كدولة مؤسسات قوية، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن الدولي حول الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لا بد من مواجهة ظاهرة شراء الأصوات بصرامة، وإعادة إحياء الإيديولوجية السياسية السليمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقيةكما حث على ذلك جلالة الملك في عدة من خطابات جلالته. إن مستقبل الديمقراطية في المغرب لن يُبنى بالمال، بل بالمبادئ والكفاءة والشفافية… وهذه مسؤولية تشاركية بين الحكومة، الأحزاب، المجتمع المدني، والإعلام كما جاء في خطاب جلالته.