كما كتبته في مقال سابق، يجب فصل السياسة عن الإدارة العمومية وهذا لا يعني حرمان الوزير من توجيه وزارته ولكن عندما تتخذ القرارات وتتبنى المشاريع فيجب إبعاد الوزير عن مجريات منح العقود حتى لا تكون هناك أي شبهات وأن يكلف الموظفين بذلك داخل إطار قانوني وإجرائي لجعل منح عقود الدولة على المعايير الدولية وبأخلاقيات عالية بعيداً عن المحسوبية والكسب غير القانوني.

بالإضافة إلى منح العقود يجب كذلك تحصين عمليات التوظيف من التجاذبات السياسية وبمعايير عالية لاختيار أحسن الأطر لخدمة الوطن والمواطنين بمهنية وشرف.
كل هذا لا يمكن إنجازه دون مراجعة مقاييس رواتب الموظفين لتحفيزهم أكثر وحتى تتجنب الاحتقانات، وأنا أثق في أن الزيادات في الأجور سوف يمسح بها ما يمكن أن تدخره الدولة من ترشيد الصفقات العمومية لاسيما العقود.

عندما أتحدث عن جعل الإدارة العمومية غير محزبة فأنا لا أتحدث عن كل الموظفين ولكن أحصر ذلك في الوظائف السامية ابتداءً من الكتاب العامين للوزارات ورؤساء المصالح والجامعات وكذا رؤساء المصالح الشبه عمومية والمستشفيات.

فهذه الفئة لها حق التصويت في الانتخابات بينما لا يمكنها الاندماج في الأحزاب السياسية وكذا المشاركة في التجمعات الحزبية.
إن إبعاد الموظفين العموميين عن السياسة سيساهم في خلق نموذج جديد للتسيير في المغرب وسيجعل الموظفين ولا سيما السامين مستقلين عن الحراك السياسي، مما سيمنحهم المجال والبعد الكافيين لتقديم النصائح الوازنة والمستقلة للوزراء بغض النظر عن انتماء هؤلاء الوزراء السياسية.